• Home
  • /
  • Terms and Conditions

Terms and Conditions

 الشروط و الاحكام :-

- يحق للمشتري استبدال السلع او ردها و استرجاع قيمتها المدفوعة خلال مدة ١٤ يوم من تاريخ الشراء و ذلك وفقا للشروط و الضوابط التالية:-

.ان تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء .

.الا يكون المستهلك قد استخدمها باي صورة من الصور.

.الا تكون طبيعة السلعة و بحسب ما يقتضيه العرف لا تجيز ردها او استرجاعها.

- يحق للمشتري استبدال السلع و رد ثمنها لعدم وجود المقاس و ذلك خلال مدة ٥ ايام من تاريخ الشراء و ذلك بشرط اثبات خيار القياس في فاتورة الشراء.

- ترد السلع و البضائع في الاحوال التي يكتشف بها عيب او خلل ولو كان ممكنا اصلاحه.

- في حال تعذر استبدال السلعة او البضاعة يتعين ردها و يجب على البائع رد ثمنها وفقا للقيمة الواردة في فواتير البيع.

لا يسقط حق المستهلك في مباشرة حق الرد و الاستبدال وفق الشروط التي حددها القانون حتى لو تم شراء السلع او البضائع اثناء العروض التجارية (التنزيلات) المرخص بها من وزارة التجارة و الصناعة.

- اذا تبين ان السلعة مغشوشة او مقلدة يحق للمستهلك استرجاع قيمتها من البائع نقدا.

- لا يتكفل المستهلك باي تكلفة مادية نظير الاستبدال او الرد لاي سبب من الاسباب.

- لا يجوز الزام المستهلك بقبول الاستعاضة عن رد ثمن السلعة عند تحقق موجب ردها بكوبونات شراء آجلة.

- يحق للمستهلك رد او استرجاع الاشياء الثمينه كالمجوهرات و الساعات و النظارات و العطور خلال مدة لا تتجاوز ال ٢٤ ساعة و بشرط اثبات خيار الرد بفاتورة الشراء .

- يحق للمستهلك رد السلعة او البضاعة او استرجاع قيمتها اذا تبين بانها على خلاف ما تم الاتفاق عليه .

- يلتزم المزود بارجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها او اصلاحها بدون مقابل في حالة اكتشاف عيب فيها.

-لا تطبق احكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع و السلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك و الكتب و الصحف و المجلات.

- لا يحق للمستهلك مباشرة حق الرد و الاستبدال في الاحوال الآتية:-

  • اذا كان المستهلك عالم بالعيب او الخلل الموجود بالسلعة اثناء شرائها و قبلها بحالتها و تم اثبات ذلك في فاتورة الشراء.
  • اذا كانت السلعة او البضاعة تحول طبيعتها او خصائصها او طريقة تعبئتها او تغليفها دون استبدالها او ردها كتعرضها للتلف او استحالة اعادتها لحالتها التي كانت عليها عند الشراء على نحو يمتنع معه اعادة بيعها ما لم يكن سبب الرد و الاستبدال يرجع الى عيوب التصنيع او تكون السلع او البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه نتيجة غش في المواصفات او المكونات.

- تقوم اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بحسم الخلافات .

 

مقتبس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٩/٢٠١٤ بشان حماية المستهلك.